در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی، امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود. دعوی عدم دخالت و یا‌ سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک ‌نخواهد بود.