بزههای مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد بود و هر گاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجراء حکم موقوف میگردد و محکومعلیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم مبلغ جریمه نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود. مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بیمحل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجراء است ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.