چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.