قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معاملهای کند که در نتیجهی آن، خود، مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطهی مولیعلیه و تصویب مدعیالعموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعیالعموم ملائت قیم میباشد و نیز نمیتواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعیالعموم.