اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروطله باشد.