اگر در نتیجهی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.