هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.