قانون مجازات اسلامی — ماده ۱۶۲ | متن کامل

📖 ۱ دقیقه مطالعه · ۳۵ کلمه

هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

📜 متن رسمی این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس (مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات بعدی)

استناد: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۲ — بازبینی ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ کپی

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس (مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات بعدی)

آخرین بررسی متن: ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

این صفحه فقط متن قانون را با ذکر منبع نشان می‌دهد و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.