مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایتهای وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.