وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف‌اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.‌اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در‌بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.