اظهارنامه‌هایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم‌گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد یا کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.<br/>