پزشکان - وکلای دادگستری - روزنامهنگاران - صاحبان دفاتر اسناد رسمی - صاحبان مؤسسات بیمه و بانکها و سایر مشاغل مشابه بهتشخیص هیأت عالی نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.