در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده‌ی مرجع ذی‌ربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب 1376) :الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله‌ی روز. :ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله‌ی روز. :ج- هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه‌ی مورد تصرف به قیمت عادله‌ی روز. :د- تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله‌ی روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. :ه‌- اراضی تصرف شده واقع در محدوده‌ی قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده‌ی کارشناس واجد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه‌ی کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه‌ی کارشناسی، در مرحله‌ی اول، به عهده‌ی متصرف و هزینه‌ی گروه کارشناسی به عهده‌ی معترض می‌باشد. ::تبصره 1: متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند. ::تبصره 2: در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد. ::تبصره 3: کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی 1381/3/19) :و- هیأت‌ها باید قیمت تمام‌شده‌ی زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید. :ز- قیمت عادله‌ی زمین موضوع این تبصره به وسیله‌ی کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره‌ی محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد. :ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد. :ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ 1370/1/1 احداث مستحدثات و بنا شده باشد. :ی- آیین‌نامه‌ی اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله‌ی وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ::تبصره 4: چنان چه ملک سابقه‌ی ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود. ::تبصره 5: اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه‌ی تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود. ::تبصره 6: در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد. ::تبصره 7: رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه‌ی استملاک اتباع خارجه در ایران است. ::تبصره 8: چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه‌ی ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.