دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌است پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدوراعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقع شده باشد. ماده الحاقیه