هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف هیأت تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده‌است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد و دعوی فسخ در ظرف دوسال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.