اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده‌است آن معامله رأسا باطل عین و منافع مالی که موضوع‌معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد. === فصل سوم - در تعیین عضو ناظر ===