در موقع تقسیم وجوه بین طلب‌کارها حصه طلب‌کارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظورشده‌است موضوع می‌گردد چنانچه مطالبات مزبور صحیحا در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیادکند و همچنین مبلغی برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده‌است باید موضوع گردد.