مخارج تعقیبی که از طرف هیأت تصفیه به نام طلب‌کارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلب‌کارها و در صورتی که‌محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.