⚖️ قانون‌یار

قانون تجارت — ماده ۲۹۳ | متن کامل

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شد و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی‌نشده و مجلس مزبور منعقد شود محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه درقرار مزبور معین می‌کند موقتا طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

منبع: پورتال ملی قوانین و مقررات

این صفحه فقط متن قانون را با ذکر منبع نشان می‌دهد و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.