در صورتی که طلبی مورد تحقیقات جزایی واقع شده باشد محکمه تجارت می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم‌تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتا جزو طلب‌کاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلب‌کار مزبورنمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.